عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال.
حضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب مسئولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
خلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة مسودة قانون خاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على صياغة نهائية تسهم في جذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية الدولة في إنشاء مناطق مالية وتجارية مصنفة عالميًا في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما أوضح أن القانون الجديد سيوفر نظامًا قانونيًا متطورًا من شأنه تعزيز جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تقديم تسهيلات وحماية حقوق الملكية. الاجتماع تضمن أيضًا استعراضًا لتطور مراكز المال والأعمال عالميًا، ومناقشة السمات الرئيسية لهذه المراكز، ودورها في تعزيز الأسواق العالمية وتطوير التكنولوجيا والاتصالات والخدمات المالية.
في نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بجمع الملاحظات والعمل على تضمينها في الصياغة النهائية للقانون المقترح.